Publications

نظّمت الجمعية الإقتصادية اللبنانية في تشرين الثاني ٢٠١٤ الدورة الأولى من سلسلة نشاطات موجّهة إلى طلاب الجامعات اللبنانية لمناقشة مستقبل المدينة، بالشراكة مع استوديو «أشغال عامة» (Public Works Studio) الذي تولّى التدريب، وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية – مكتب عمّان/بيروت.
تناولت الورشة أزمة السكن في بيروت وقانون الإيجار القديم، وتركّزت ميدانياً على حيّ الباشورة/خندق الغميق، حيث يقطن عدد كبير من المستأجرين القدامى المهدَّدين بالإخلاء نتيجة المشاريع العقارية المتوسّعة حول سوليدير. وعبر ثلاث جلسات تدريبية، تعلّم المشاركون أدوات البحث المديني — تحليل الخرائط، إجراء مسح ومقابلات معمّقة مع المستأجرين القدامى، رسم خرائط استخدام الأراضي والحركة التجارية، تحليل التشريعات والملكية، وتحديد الفاعلين وأصحاب المصالح — بهدف تقديم رواية بديلة عن الحيّ وسكانه، خارجة عن النموذج المهيمن للسوق العقاري.
يتميّز الكتيّب الناتج بتصميم غرافيكي مبتكر يجمع بين البحث المديني والتصميم، حيث ليست الخرائط والصور مجرّد تمثيل للمكان بل مساهمة نشطة في فهمه وإنتاجه. كما اعتُمدت لغة مبسّطة وعرض بصري يجعل مادة تقنية وقانونية معقّدة في متناول القارئ العام، لا الباحثين وحدهم.

يعاني لبنان ضعفاً واسعاً في ركني إدارة المالية العامة — إعداد الموازنة وتنفيذها — وهما مترابطان، فالخلل في أحدهما يقوّض الآخر حتماً. وتُعدّ الشمولية مبدأً أساسياً، إلى جانب الشيوع والوحدة والسنويّة والتوازن بين الإيرادات والنفقات؛ وهي لا تقتصر على إدماج جميع البنود في الموازنة، بل تشمل تصميم النفقات كوحدة متماسكة. أما الإطار الحالي فمجزّأ ويحجب عدّة أنشطة حكومية ونيابية، ما يحول دون وضع إستراتيجية نموّ متماسكة. ويتطلّب الإصلاح موازنة إستراتيجية للمدى المتوسط، وحساباً موحّداً للخزينة، وشفافية في العمليات الحكومية.

مؤتمر نظّمته الجمعية الإقتصادية اللبنانية بمشاركة معهد فريز الكندي، الذي خصّ لبنان بتقرير في تلك السنة، بهدف خلق تفاعل مباشر بين معدّي التقرير والأكاديميين والسياسيين ورجال الأعمال وممثّلي العمال حول المؤشرات المعتمدة. ناقش المؤتمر واقع الحريات الاقتصادية وسبل تعزيزها، ومقارنة مؤشر لبنان بالمعدّلين العالمي والعربي. وتوزّعت الورش على خمسة محاور: حجم الحكومة الأمثل، حرية التبادل التجاري، الإجراءات التنظيمية، النظام القانوني وحقوق الملكية، واستقرار العملة. وخلص إلى تقرير نهائي يتضمّن توصيات لصنّاع القرار.

تُعتبَر الكهرباء عنصراً أساسياً وضرورياً لتحقيق الرفاه الإقتصادي والإجتماعي والتنمية المستدامة.
لسوء الحظّ، لا زالت العديد من البلدان, ومنها لبنان، تعاني من الحرمان من هذا التيار الكهربائي مما ينعكس سلباً على اداء اقتصادها ورفاهية شعبها.
من هنا، يهدف هذا الموجز إلى عرض وضع قطاع الطاقة في لبنان مع تسليط الضوء على الشوائب والمخاطر المستقبلية التي يواجهها القطاع بالإضافة إلى التركيز على تحديد الإصلاحات المقترحة والنقاشات الحالية التي تتناول أنظمة إدارة هذا المورد الأساسي.
في الواقع باتت الإجراءات، التي تشمل إدخال الإصلاحات المناسبة على كلّ من الإنتاج والتحويل والتوزيع وهيكل التعريفات، أساسية وحتّى مصيرية بالنسبة لكافة قطاعات الإقتصاد اللبناني ولرفاه المواطنين.
إذ لا نزال، حتّى يومنا هذا، عاجزين عن تأمين الطاقة الكافية لمواطنينا. بالتالي، على الحكومة التصرف بمسؤولية لحلّ هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن من دون تردد أومماطلة.

دليل مقتضب (١٤ صفحة) أصدرته الجمعية الإقتصادية اللبنانية بالتعاون مع شريكها الدائم، مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، ضمن سلسلة مبادرات لإصلاح المالية العامة في لبنان تماشياً مع المعايير الدولية. يجمع الدليل السبل العلمية لدراسة الموازنة، ويبسّط مادة تقنية معقّدة للمشترع وللرأي العام على حدّ سواء، بهدف مساعدة البرلمانيين ولجنة المال والموازنة النيابية على أداء دورهم في درس المالية العامة واتخاذ قرارات سليمة تعزّز الشفافية وحسن إدارة موارد الدولة.